كتب - ثروت القرم
أكد النائب محمد كلوب، عضو مجلس النواب بدائرة فاقوس عن حزب حراس الثورة ، أن العدالة الاجتماعة ستكون أول الملفات التي سيفتحها تحت قبة البرلمان من أجل إزالة الفوراق الاقتصادية بين طبقات المجتمع الواحد، مضيفاً أنه سيطالب بسن قوانين تضمن عدالة توزيع الأجور، وتكافؤ الفرص في مجالات العمل المختلفة؛ ليكون الاختيار للكفاءات والخبرة وليس الواسطة والمحسوبية.
أكد النائب محمد كلوب، عضو مجلس النواب بدائرة فاقوس عن حزب حراس الثورة ، أن العدالة الاجتماعة ستكون أول الملفات التي سيفتحها تحت قبة البرلمان من أجل إزالة الفوراق الاقتصادية بين طبقات المجتمع الواحد، مضيفاً أنه سيطالب بسن قوانين تضمن عدالة توزيع الأجور، وتكافؤ الفرص في مجالات العمل المختلفة؛ ليكون الاختيار للكفاءات والخبرة وليس الواسطة والمحسوبية.
قال "كلوب" ، إن العدالة الإجتماعية حق أصيل لكل فرد من أبناء المجتمع وأحد الأهداف التي قامت من أجلها ثورتي 25 يناير و30 يوينو؛ لتحقيقها وقد عانينا سنوات طويلة من الظلم وغياب العدالة في توزيع الأجور، وعدم تكافؤ الفرص، وتدخل الواسطة والمحسوبية في الالتحاق بالوظائف وحتى صرف الأجور.
أضاف "كلوب"، لا يمكن القبول بتكرار مثل تلك المفارقات الفجة الظالمة بعد قيام ثورتين، ويدور المسئول أو عضو مجلس الشعب مرة ثانية في حلقة مغلقة لتقديم طلبات للمسؤلين؛ لتحقيق بعض مطالب أبناء الدائرة، "مش لازم نتحايل على مسؤلين عشان الناس تحصل على حقوقها دورنا نسن ونشرع قوانين تحمي المواطنين وتحمي حقوقهم، وياخد كل مواطن حقه، اللى يذاكر ويجتهد ياخد حقه واللي يشتغل ويتعب يأخد حقه، كفايانا ظلم وتعسف وتدليل لمن يحظون بالواسطة والمحسوبية فقط".
أضاف مشكلات القطاع الصحي ستكون من أهم الملفات التي سيتبناها للعمل على القضاء عليها لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى خاصة الذين يترددون على المستشفيات الحكومية، مؤكدا ضرورة رفع حصة قطاع الصحة المخصصة من الموازنة العامة للدولة.
تابع أن 95% من الشعب المصري لا يجدون الدواء ولا رعاية صحية فكيف ننتظر من الشعب النهوض والإرتقاء بالدولة بخلاف إهدار المال العام في العديد من الوحدات الصحية التي تم بنائها وتجهيزها، وفي ذات الوقت لا تقدم أي خدمات للمرضى.
وأكد أنه سيتنبى أيضا قضية البطالة باعتبارها مشكلة قومية تهدد مستقبل الشباب الذين يمثلون غالبية السكان فمصر الفتية لا يصح أن تهدر فيها طاقات أبنائها ولا تستغل لنجد الشباب على المقاهي، أو منخرطون في أعمال لا يطلق عليها سوى البطالة المقنعة، حيث لا يتقاضى الشباب في العديد من الوظائف أجور عادلة، وآخرين ينخرطون في وظائف لا تضيف لهم شئ، مشيراً إلى ضرورة تبني مشاريع قومية بمشاركة المؤسسات التنفيذية والشعبية، والاجتماعية وتضافر كافة الجهود للقضاء على تلك الآفة التي تنخر أجساد شبابنا.