الخميس، 23 أكتوبر 2014

المعلمون و القانون 155 لسنة 2007 و تعديلاته 93 لسنة 2012 م ؟!!!

يكتب لــ «فاقوس بلدي» - «أشرف فودة»  مدير التعليم الإبتدائي بمديرية التعليم بالشرقية 
أمر عجيب ويستدعي الدهشة بالفعل . منذ أن صدر القانون 155 في العام 2007 م وهو معيب ومصاب بالعوار رغم ما أدخل عليه من تعديلات ووللأسف الشديد أن مسئولي التعليم في مصر يأخذون منه ما يريدون تمريره والعمل به وعن غير قناعة وإنما لزوم الشيء .
وحتى لا يكون كلامنا على غير سند ... لحضراتكم الأمثلة الآتية لتعطيل العمل بنصوص مواده وهاهي كالآتــــــــي ...
*اشترط اقصد القانون 155 عند التعيين في وظائف التدريس الحصول على مؤهل عالٍ تربوي أو مؤهل عالٍ ودبلوم في التربية وللأسف كل من تم تعيينهم بعد الثورة خاصة لاينطبق عليهم ذلك الشرط الأساسي .
* ذات الشرط السالف ذكره بعاليه هو نفسه لم يؤخذ به عند التعيين أو التكليف لشغل إحدى الوظائف الإشرافية أو القيادية .
* الماذة { 83 } والخاصة بالاجازات لم يعمل بها منذ إقرار العمل بالقانون 155 في 2008 و حتى تاريخه نهاية 2014 م .
* المادة { 89 } والخاصة بمنح المعلمين كافة ما يتقاضاه موظفي الدولة الآخرين من مكافآت وحوافز وأجور و .. إلخ . ، دون المساس بمستحقات القانون 155 المالية { بدل المعلم وبدل الاعتماد } لم يعمل بها منذ العمل بالقانون وحتى تاريخه { الآن } .
* المادة { 78 } من 155 إشترطت للعمل بوظائف التوجيه الفني أن يكون من بين شاغلي وظيفة معلم أول أ بأقدمية عامين . وكذا وظائف الإدارة ...وبالرغم من ذلك الشرط إلا أنه لم يؤخذ به بل أن هناك من كلفوا بتلك النوعية من الوظائف وحصلوا على مسمى معلم أول أ بعد تسلمهم العمل بتلك الوظيفة { يعني عدم إنطباق ذلك الشرط بأكمله على من تكليفهم والحالات كثيرة ومعروفة . } .
* ومازال من هم غير تربويين وغير حاصلين على مؤهل عال ٍ أصلاً يكلفون بوظائف التوجيه الفني وكذا وظائف الإدارة المدرسية والتعليمية كمان للأسف .
* أنصبة المعلمين من الحصص بها تفاوت كبير وغير معمول بها سواء بسواء بين المعلمين بالمدارس وبعضهم البعض . وهكذا ... ،
ما سبق وسلفته مثالاً لا حصراً لما يدور في المديريات التعليمية ويمثل إعتداءً صارخاً على القانون والقرارات الوزارية والتعليمات واللوائحة المنظمة و المعمول بها في ذاك الشأن .
* والعجب كل العجب ... كيف لبلدٍ يؤسس لعهدٍ جديدٍ يقوم على إحترام سيادة القانون . ويؤسس لدولة القانون أن ينحي العمل بالقانون جانباً . وكفاية . وبس خلاص . ... فلابد من احترام القانون والتأكيد على سيادته . .
هذا إن كنا نريد صلاحاً وفلاحاً للبلاد والعباد . والله من وراء القصد . ،