حذرت الغرفة التجارية بالشرقية من خطورة غزو فى أسواق محافظة الشرقية أنواع من السجائر الصينية المهربة والتى انتشرت بصورة سريعة نتيجة إقبال هائل من قطاع عديد من المدخنين بسبب رخص سعرها، والتى تباع بكل مكان على الأرصفة ولدى الباعة الجائلين وعلى أرفف المحلات المرخصة وغير المرخصة.
و أكدت الغرفة أن هذه السجائر لها أثر بالغ الخطورة على الصحة، لعدم خضوعها للتفتيش الصحى، و ربما تصنع من أنواع من التبغ تسبب أمراضاً خطيرة للإنسان، أو تكون ملوثة بالإشعاعات و أيضاً انتشارها له الأثر الاقتصادى نتيجة ضياع مبالغ هائلة على ميزانية الدولة باتجاه المشترى نحو السجائر الأجنبية مقارنة بالمحلية، و تسريب العملة الصعبة خارج البلاد، حيث فإنها لا تخضع لأى جمارك أو ضرائب، وتصب كل هذه الأموال فى جيب المهرب ومن يساعده.
كانت وحدة الرصد بالغرفة التجارية بالشرقية قامت بمتابعة هذه الظاهرة بأسواق المحافظة وجدت أن التجار جميعهم الذين يبيعون الدخان والتبغ بعرض هذه الأنواع، نظرا لمكسبها الهائل الذى قد يصل إلى 100% فى بعض الأحيان وببعض الأنواع، فى الوقت الذى لا يزيد فيه المكسب من السجائر المحلية عن 10%.
و أوصت الغرفة التجارية بالتصدى لهذه الظاهرة و ضرورة تطبيق الرقابة الفعالة على المنافذ الجمركية وعبر الحدود ، و الأمر يحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة و وضع و تنفيذ قوانين تشدد العقوبات على التهريب إلى الدرجة القصوى خصوصاً فى حال التعمد أو التكرار.
و أكدت الغرفة أن هذه السجائر لها أثر بالغ الخطورة على الصحة، لعدم خضوعها للتفتيش الصحى، و ربما تصنع من أنواع من التبغ تسبب أمراضاً خطيرة للإنسان، أو تكون ملوثة بالإشعاعات و أيضاً انتشارها له الأثر الاقتصادى نتيجة ضياع مبالغ هائلة على ميزانية الدولة باتجاه المشترى نحو السجائر الأجنبية مقارنة بالمحلية، و تسريب العملة الصعبة خارج البلاد، حيث فإنها لا تخضع لأى جمارك أو ضرائب، وتصب كل هذه الأموال فى جيب المهرب ومن يساعده.
كانت وحدة الرصد بالغرفة التجارية بالشرقية قامت بمتابعة هذه الظاهرة بأسواق المحافظة وجدت أن التجار جميعهم الذين يبيعون الدخان والتبغ بعرض هذه الأنواع، نظرا لمكسبها الهائل الذى قد يصل إلى 100% فى بعض الأحيان وببعض الأنواع، فى الوقت الذى لا يزيد فيه المكسب من السجائر المحلية عن 10%.
و أوصت الغرفة التجارية بالتصدى لهذه الظاهرة و ضرورة تطبيق الرقابة الفعالة على المنافذ الجمركية وعبر الحدود ، و الأمر يحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة و وضع و تنفيذ قوانين تشدد العقوبات على التهريب إلى الدرجة القصوى خصوصاً فى حال التعمد أو التكرار.