كتب - ثروت القرم
حالة من الغضب والاستياء سادت العاملين والطلاب بمدرسة فاقوس الثانوية الزراعية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، وذلك جراء وقف صرف مستحقاتهم للعام السابق 2013/2014 من مشروع رأس المال الدائم بالمدرسة، ما عاد بالسلب على أداء العاملين بالمشروع بسبب تعنت الضرائب العامة والتي أصدرت حجزًا على المشروع بدون أي سند قانوني على حد وصف العاملين والطلاب.
حالة من الغضب والاستياء سادت العاملين والطلاب بمدرسة فاقوس الثانوية الزراعية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، وذلك جراء وقف صرف مستحقاتهم للعام السابق 2013/2014 من مشروع رأس المال الدائم بالمدرسة، ما عاد بالسلب على أداء العاملين بالمشروع بسبب تعنت الضرائب العامة والتي أصدرت حجزًا على المشروع بدون أي سند قانوني على حد وصف العاملين والطلاب.
مطالب العاملين بفاقوس بسرعة صرف أرباح المشروع
وطالب محمد كلوب مسئول مرافق مدرسة فاقوس الثانوية الزراعية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني بسرعة صرف أرباح مشروع رأس المال بالمدرسة خاصة أن المدرسة حصدت المركز الثاني على الجمهورية فى أرباح مشروع رأس المال ، كما حصدت الطالبة شيماء عبد المنعم أبو هاشم المركز الاول على الجمهورية.
3500 طالب يستفيد من المشروع المهدد بالتوقف
وأشار محمد كلوب إلى أن المدرسة بها 3500 طالب يستفيدون بأجور طلاب من المشروع نظير عملهم، كما يستفيد 460 موظف وعامل من أرباح المشروع بالمدرسة وكل هذا توقف نتيجة تعنت الضرائب العامة بالمركز ما يهدد بهدم المشروع وإغلاقه بعد أن حقق نجاحًا فائقًا ونافس على مستوى الجمهورية.
تفاصيل مشروع رأس المال الدائم بالتعليم الفني
وأوضح كلوب، أن مشروع رأس المال الدائم بالتعليم الفني قائم على التدريبات العملية للصفوف الثلاثة بالمدرسة وتصريف المنتج حسب نص القانون 176 لسنة 2001 والمعدل من القانون 39 لسنة 1980، وفى 31 أكتوبر من كل عام يتم عمل ميزانية عمومية للعام تتم مراجعتها من الإدارة التابع لها المدرسة واعتمادها من المديرية التابع لها الادارة ثم تتم المراجعة العمومية من الإدارة العامة للتعليم الزراعي بالقاهرة ويتم التصريح بصرف الأرباح حسب اللوائح والقواعد القانونية.
نسب توزيع أرباح المشروع على الدولة والعاملين
وأضاف محمد كلوب، أنه يتم إرسال نسبة 5%من إجمالي الربح لتنمية الحسابات الخاصة بالدولة على البنك المركزي، ويتم إيداع نسبة 2%من الربح العام تصرف كخدمات طلابية طول العام ويتم ايداع نسبة 15%من الربح العام للتجهيزات لشراء الآلات والمعدات والصيانة العامة طول العام ويتم ايداع نسبة 10% ضمانة للمشروع تصرف بمعرفة الإدارة العامة للتعليم الزراعي ويتم ايداع نسبة 5% احتياطى رأس المال تصرف بمعرفة الادارة العامة للتعليم الزراعي، كما يتم إيداع نسبة 2% للخسائر خاصة بالمدرسة والأقسام العملية كما يتم إيداع نسبة 3% للحراسة الليلية خوفًا على المال العام ويرسل نسبة 6% للإدارة العامة للتعليم الزراعي وكذلك نسبة 5% للمديرية والادارة التابعة لها المدرسة والباقي بعد إرسال هذه النسب تصرف الى العاملين القائمين على التدريبات العملية وتصريف المنتج وكذلك إدارة المدرسة والتوجيه العام الفني والمالي والمرفقى .
تعنت مصلحة الضرائب يهدد بتوقف المشروع
من جانبه قال عبد العزيز محمد عبد الحميد موجه مرافق المدرسة، إنه خلال المدة منذ 8 شهور بعد تصريح الادارة العامة بصرف أرباح المشروع وإرسال الأنصبة التى تعيد نشاط المشروع للعام التالى فوجئنا بمندوب المالية بالإدارة التعليمية بالاشتراك مع مندوب الضرائب بفاقوس يصران على عدم صرف الأرباح وإعادة العمل بالمشروع إلا بعد استقطاع ضرائب على المشروع، وأخبرناهم أن المشروع غير خاضع للمحاسبة الضريبية مثل باقى المدارس بالجمهورية لكنهم تعنتوا ورفضوا سماع أقوالنا .
تعدد الشكاوى للمطالبة بالتحقيق فى القضية
وأضاف عبد العزيز، أنه نظرًا لتعسفهم اشتكينا إلى الإدارة التعليمية بفاقوس ومديرية التربية والتعليم بالشرقية والمديرية المالية بالشرقية والإدارة العامة للتعليم الزراعى وإدارة البحوث بالضرائب بالقاهرة والإدارة العامة للتشريع المالي بالقاهرة، وكان ردهم جميعًا أن مشروع رأس المال الدائم بالتعليم الفني غير خاضع للضرائب ولم يجد كل هذا عند مسئولى ضرائب فاقوس، أصروا على عدم صرف أرباح المشروع ما جعلنا نتقدم للنيابة الإدارية بفاقوس ببلاغ وأخطرنا الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية والذى خاطب الضرائب أمر بتشكل لجنة فورية لبحث الموضوع ولم يحرك أحدًا ساكنًا وما زال التعنت قائم من المسئولين ولم يصرف أي عامل أو موظف أي مستحقات تذكر منذ أول نوفمبر عام 2014 وحتى الآن .
وقال العاملين الذين فضلوا عدم ذكر اسمهم إن المدرسة هي الثانية على مدارس الجمهورية للتعليم الفنى حيث حققت ربح فى عام 2013/2014 بلغ 947 ألفا و321 جنيها ورغم ذلك يعاقب المسئولون العاملون بالمدرسة بمنع صرف مستحقاتهم ما يكون له الأثر السيئ على العاملين وجعلهم لا يهتمون بزيادة الإنتاج لأنه لم يعد عليهم بأي دخل يذكر جراء تعنت المسئولين .