مرت ثلاث سنوات على أحداث الغضب التى شهدتها مصر يوم الثامن والعشرين من يناير عام 2011 عقب اندلاع ثورة 25 يناير وشهدت البلاد فى هذا اليوم انتفاضة غضب عارمة اجتاحت البلاد قام على إثرها البلطجية بإقتحام السجون وأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن وتم حرق الأقسام وسرقة السلاح وتهريب السجناء وكما تردد بأنه يوم 28يناير 2011 تزامن إعلان جماعة الإخوان تأييدهم لثورة يناير ويوم نزولهم ميدان التحرير والميادين بالمحافظات تم اقتحام المراكز وأفسام الشرطة وحرقها بالكامل وتهريب السجناء والمعتقلين من كوادر وأعضاء الجماعة.
ومحافظة الشرقية كغيرها من المحافظات شهدت اقتحام أقسام الشرطة بلبيس ومنيا القمح وكفر صقر وقسم شرطة فاقوس وتم حرقها بالكامل وسرقة السلاح الميرى والاعتداء على قوات الأمن وشهدت محافظة الشرقية حالة كبيرة من الفوضى العارمة والانفلات الأمنى وحوادث السطو والقتل والسرقة.
وقامت القوات المسلحة بالنزول للشوارع والميادين لتأمين المنشأت العامة والخاصة والمواطنين ومساعدة الشرطة فى تأمين البلاد.
وشهدت المحافظة سقوط بعض القتلى إبان وجود اللواء" حسين أبوشناق" مدير أمن الشرقية الأسبق بالمحافظة وتم إحالته لمحكمة الجنايات و"7" من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين
حيث كان المستشار أبو النصر عثمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة قد أحال كل من اللواء"حسين مصطفي أحمد أبو شناق "مدير أمن الشرقية السابق و"محمد فوزي عباس سعدون "وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزي و"شريف محمد خالد السيد مكاوي "معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح و"أحمد الحسيني أمين شر طة بمركز منيا القمح و"سعيد أحمد محمد فودة "أمين شرطة بمركز منيا القمح و"شريف غنيم شريف "أمين شرطة بمركز منيا القمح و"محمد عبد الرحيم النجار "رئيس وحدة مباحث كفر صقر و"محمد راغب مفتاح "معاون شرطة بقسم فاقوس.
للمحاكمة في الجناية رقم 2770لسنة 2011 جنايات قسم ثان الزقازيق المقيدة برقم 119 لسنة 2011كلي جنوب الزقازيق ووجهت لهم النيابة تهمة قتل المتظاهرين أمام مراكز وأقسام الشرطة.
ولكن بعد عام من المداولة والنظر فى القضية قضت محكمة جنايات الزقازيق ببراءة قيادات وضباط وأمناء الشرطة بالشرقية .
واستهل دفاع كلا من مدير الأمن السابق والعميد محمد فوزى عباس مرافعته بالتأكيد على نقاط هامة وردت فى تحقيقات النيابة بأن التحريض على القتل وارد وعلق الدفاع مندهشا كيف برجل مسئول ويتولى أمن محافظة بأكملها أن يصدر أوامر بإطلاق الرصاص وهذا يتنافى مع صحيح القانون لأن الأسلحة ملك للشرطة بالإضافة إلى أنه يوجد شخصان أسندت النيابة لهم تهمة قتلهم رغم أنه غير معلوم ولايوجد فى أوراق الدعوى اتهام لأحد كفاعل أصلى وأكد الدفاع بأنه تم عرض سيديهات وفيديوهات صوت وصورة توضح قيام البلطجية بمهاجمة المراكز والأقسام وحرقها وحرق سيارات الشرطة وتحطيم المقارات والاعتداء على الضباط والأفراد ومحاولة قتلهم وسرقة السلاح وكيف يُطلق عليهم سلميين وهم من قاموا بتهريب المساجين واستولوا على الأسلحة الموجودة بالمراكز والأقسام وثابت فى محاضر التحقيقات بأن معظم من قتلوا لهم سوابق ولهم صحف جنائية تثبت ذلك .
وارتكز دفاع المتهمين على حقهم قانونا فى الدفاع عن أنفسهم وبأن اللواء حسين أبوشناق من مهامه حماية الدولة وممتلكاتها والأرواح وليس إزهاقها ولا يوجد فى أدلة الإثبات مايمكن أن يكون دليل أوقرينة وفجر الدفاع مفاجأة داخل القاعة حيث قال بأن كل ماهوموجود فى أدلة النيابة من إثبات هو دليل براءة الجميع.
وأكد الدفاع بأن وسائل الإعلام قالت على مقتحمى المراكز والأقسام وحرقها بلطجية وتبين من خلال مُعاينات النيابة العامة للمراكز والأقسام المحترقة بشاعة الاعتداءات ووحشيتها وفى نهاية المرافعة طلب الدفاع ببراءة الأول والثانى.
دفاع الأول والأخير طالب ببراءة الجميع وقال بأنه ليس من المعقول أن يتحول المجنى عليهم والمعتدى عليهم إلى متهمين وأكد بأنه يوجد 53 شاهد إثبات فى القضية.
وقال بأنه تم عرض سيديهات مُسجلة صوت وصورة على هيئة المحكمة السابقة رصدت الأحداث من بدايتها ووضحت كيفية اقتحام المراكز والأقسام ووجود بلطجية يقومون بإطلاق النيران على الضباط والأفراد ,وبعض المواطنين الذين تواجدوا لحظة اقتحام المراكز ومنهم عبد المنعم أحمد جاد الذى أكد بأنها لوكانت مظاهرة سلمية لاشترك فيها هووأولاده .
محمد مجدى سليمان 12 سنة أدلى بشهادته وبأنه شاهد مجموعة من الأشخاص تحمل زجاجات حارقة وطوب ومتجهة ناحية مركز شرطة كفر صقر الذى كان يترأسه النقيب محمد عبد الرحيم النجار وهو كان مشهود له بالكفاءة والسمعة الطيبة وسبق وأن رفض رشوة "15مليون "دولار عرضها عليه تاجر آثار لكنه رفض وتحدثت عنه كل وسائل الإعلام وتم تكريمه بخلاف القضايا الكبيرة التى نجح فيها الضابط والكم الهائل من الجرائم والذى نجح فى كشفها وقضى على معظم البؤر الإجرامية أثناء توليه رئاسة مركز كفر صقر .
وأكد الدفاع بأن "13" سجين شهدوا بقيام مجموعة من العرب بإقتحام السجون وطالبوا منهم الهروب ومن يرفض سيكون جزائه القتل حيث قالوا لهم بالنص" ألى مش هايهرب هانقتله فى الحال"
وأكد الدفاع بأن "لواء حسين أبوشناق" أعطى تعليمات للضباط والأفراد بضبط النفس وأمرهم بعدم إطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين .
وذكر الدفاع شهادة الضباط "أحمد نصار" ومحمود الحملى" ومحمد فؤاد"فى القضية وتأكيدهم على عدم تواجد النقيب "شريف مكاوى" أثناء الأحداث وبأن الضباط اضطرت إلى الهروب من خلف المركز هربا من الموت المحقق على يد البلطجية التى هاجمت مركز شرطة منيا القمح.
وبعد عامان من تداول القضية فى المحاكم قضت محكمة جنايات الزقازيق ببراءة قيادات وضباط وأمناء الشرطة بالشرقية مما كان له أثر طيب فى نفوس ضباط الشرطة بالشرقية وتم إعادة ترميم الأقسام والمراكز المحروقة مرة أخرى وتشغيلها وعقب سقوط حكم الإخوان واندلاع ثورة 30يونية وعودة الشرطة للشعب وتلاحم رجل الشارع مع رجل الشرطة أصبح الأهالى بالمحافظة هم الذين يخشون على اقتحام المراكز ويحموها ويفدوها بأرواحهم.
وأكد الأهالى بأنهم لن يسمحوا بتكرار سيناريو 28يناير 2011 بالتكرار مرة أخرى لأنهم عانوا من اقتحام السجون وتهريب البلطجية والسجناء والخطرين على الأمن العام وبأن رجال الأمن استمروا حتى عام 2013 إلى نهايته فى القبض على السجناء الهاربين إبان أحداث الثورة وبأنهم لن يسمحوا لجماعة الإخوان الإرهابية بكسر رجال الشرطة مرة أخرى واقتحام السجون والمراكز.
ومن جانبهم أكد ضباط وأفراد الشرطة بالشرقية بأنهم سيتصدون لأى محاولات للخروج عن الشرعية وأى مجرم يحاول الاقتراب من منشأة شرطية لايلوم إلا نفسه لأنه سيتم التعامل بكل حزم وقوة .
ومحافظة الشرقية كغيرها من المحافظات شهدت اقتحام أقسام الشرطة بلبيس ومنيا القمح وكفر صقر وقسم شرطة فاقوس وتم حرقها بالكامل وسرقة السلاح الميرى والاعتداء على قوات الأمن وشهدت محافظة الشرقية حالة كبيرة من الفوضى العارمة والانفلات الأمنى وحوادث السطو والقتل والسرقة.
وقامت القوات المسلحة بالنزول للشوارع والميادين لتأمين المنشأت العامة والخاصة والمواطنين ومساعدة الشرطة فى تأمين البلاد.
وشهدت المحافظة سقوط بعض القتلى إبان وجود اللواء" حسين أبوشناق" مدير أمن الشرقية الأسبق بالمحافظة وتم إحالته لمحكمة الجنايات و"7" من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين
حيث كان المستشار أبو النصر عثمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة قد أحال كل من اللواء"حسين مصطفي أحمد أبو شناق "مدير أمن الشرقية السابق و"محمد فوزي عباس سعدون "وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزي و"شريف محمد خالد السيد مكاوي "معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح و"أحمد الحسيني أمين شر طة بمركز منيا القمح و"سعيد أحمد محمد فودة "أمين شرطة بمركز منيا القمح و"شريف غنيم شريف "أمين شرطة بمركز منيا القمح و"محمد عبد الرحيم النجار "رئيس وحدة مباحث كفر صقر و"محمد راغب مفتاح "معاون شرطة بقسم فاقوس.
للمحاكمة في الجناية رقم 2770لسنة 2011 جنايات قسم ثان الزقازيق المقيدة برقم 119 لسنة 2011كلي جنوب الزقازيق ووجهت لهم النيابة تهمة قتل المتظاهرين أمام مراكز وأقسام الشرطة.
ولكن بعد عام من المداولة والنظر فى القضية قضت محكمة جنايات الزقازيق ببراءة قيادات وضباط وأمناء الشرطة بالشرقية .
واستهل دفاع كلا من مدير الأمن السابق والعميد محمد فوزى عباس مرافعته بالتأكيد على نقاط هامة وردت فى تحقيقات النيابة بأن التحريض على القتل وارد وعلق الدفاع مندهشا كيف برجل مسئول ويتولى أمن محافظة بأكملها أن يصدر أوامر بإطلاق الرصاص وهذا يتنافى مع صحيح القانون لأن الأسلحة ملك للشرطة بالإضافة إلى أنه يوجد شخصان أسندت النيابة لهم تهمة قتلهم رغم أنه غير معلوم ولايوجد فى أوراق الدعوى اتهام لأحد كفاعل أصلى وأكد الدفاع بأنه تم عرض سيديهات وفيديوهات صوت وصورة توضح قيام البلطجية بمهاجمة المراكز والأقسام وحرقها وحرق سيارات الشرطة وتحطيم المقارات والاعتداء على الضباط والأفراد ومحاولة قتلهم وسرقة السلاح وكيف يُطلق عليهم سلميين وهم من قاموا بتهريب المساجين واستولوا على الأسلحة الموجودة بالمراكز والأقسام وثابت فى محاضر التحقيقات بأن معظم من قتلوا لهم سوابق ولهم صحف جنائية تثبت ذلك .
وارتكز دفاع المتهمين على حقهم قانونا فى الدفاع عن أنفسهم وبأن اللواء حسين أبوشناق من مهامه حماية الدولة وممتلكاتها والأرواح وليس إزهاقها ولا يوجد فى أدلة الإثبات مايمكن أن يكون دليل أوقرينة وفجر الدفاع مفاجأة داخل القاعة حيث قال بأن كل ماهوموجود فى أدلة النيابة من إثبات هو دليل براءة الجميع.
وأكد الدفاع بأن وسائل الإعلام قالت على مقتحمى المراكز والأقسام وحرقها بلطجية وتبين من خلال مُعاينات النيابة العامة للمراكز والأقسام المحترقة بشاعة الاعتداءات ووحشيتها وفى نهاية المرافعة طلب الدفاع ببراءة الأول والثانى.
دفاع الأول والأخير طالب ببراءة الجميع وقال بأنه ليس من المعقول أن يتحول المجنى عليهم والمعتدى عليهم إلى متهمين وأكد بأنه يوجد 53 شاهد إثبات فى القضية.
وقال بأنه تم عرض سيديهات مُسجلة صوت وصورة على هيئة المحكمة السابقة رصدت الأحداث من بدايتها ووضحت كيفية اقتحام المراكز والأقسام ووجود بلطجية يقومون بإطلاق النيران على الضباط والأفراد ,وبعض المواطنين الذين تواجدوا لحظة اقتحام المراكز ومنهم عبد المنعم أحمد جاد الذى أكد بأنها لوكانت مظاهرة سلمية لاشترك فيها هووأولاده .
محمد مجدى سليمان 12 سنة أدلى بشهادته وبأنه شاهد مجموعة من الأشخاص تحمل زجاجات حارقة وطوب ومتجهة ناحية مركز شرطة كفر صقر الذى كان يترأسه النقيب محمد عبد الرحيم النجار وهو كان مشهود له بالكفاءة والسمعة الطيبة وسبق وأن رفض رشوة "15مليون "دولار عرضها عليه تاجر آثار لكنه رفض وتحدثت عنه كل وسائل الإعلام وتم تكريمه بخلاف القضايا الكبيرة التى نجح فيها الضابط والكم الهائل من الجرائم والذى نجح فى كشفها وقضى على معظم البؤر الإجرامية أثناء توليه رئاسة مركز كفر صقر .
وأكد الدفاع بأن "13" سجين شهدوا بقيام مجموعة من العرب بإقتحام السجون وطالبوا منهم الهروب ومن يرفض سيكون جزائه القتل حيث قالوا لهم بالنص" ألى مش هايهرب هانقتله فى الحال"
وأكد الدفاع بأن "لواء حسين أبوشناق" أعطى تعليمات للضباط والأفراد بضبط النفس وأمرهم بعدم إطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين .
وذكر الدفاع شهادة الضباط "أحمد نصار" ومحمود الحملى" ومحمد فؤاد"فى القضية وتأكيدهم على عدم تواجد النقيب "شريف مكاوى" أثناء الأحداث وبأن الضباط اضطرت إلى الهروب من خلف المركز هربا من الموت المحقق على يد البلطجية التى هاجمت مركز شرطة منيا القمح.
وبعد عامان من تداول القضية فى المحاكم قضت محكمة جنايات الزقازيق ببراءة قيادات وضباط وأمناء الشرطة بالشرقية مما كان له أثر طيب فى نفوس ضباط الشرطة بالشرقية وتم إعادة ترميم الأقسام والمراكز المحروقة مرة أخرى وتشغيلها وعقب سقوط حكم الإخوان واندلاع ثورة 30يونية وعودة الشرطة للشعب وتلاحم رجل الشارع مع رجل الشرطة أصبح الأهالى بالمحافظة هم الذين يخشون على اقتحام المراكز ويحموها ويفدوها بأرواحهم.
وأكد الأهالى بأنهم لن يسمحوا بتكرار سيناريو 28يناير 2011 بالتكرار مرة أخرى لأنهم عانوا من اقتحام السجون وتهريب البلطجية والسجناء والخطرين على الأمن العام وبأن رجال الأمن استمروا حتى عام 2013 إلى نهايته فى القبض على السجناء الهاربين إبان أحداث الثورة وبأنهم لن يسمحوا لجماعة الإخوان الإرهابية بكسر رجال الشرطة مرة أخرى واقتحام السجون والمراكز.
ومن جانبهم أكد ضباط وأفراد الشرطة بالشرقية بأنهم سيتصدون لأى محاولات للخروج عن الشرعية وأى مجرم يحاول الاقتراب من منشأة شرطية لايلوم إلا نفسه لأنه سيتم التعامل بكل حزم وقوة .