نفى السيد
النجار وكيل وزاره التربية والتعليم بالشرقية ما تردد عن احالة مدرس اللغة
العربية بالصف الأول الثانوى بمدينة ههيا للشئون
القانونيه لوضعه قطعة نحو بالإمتحان تمجد القرارات الدستورية للرئيس .
و أوضح النجار ، ان ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية عار تماماً من الصحة ،
مشيراً ان الإمتحان لا يوجد به أى إشارة لشخص الرئيس أو الوزير كما ذكر
بمواقع التواصل الإجتماعى .
و أكد النجار أنه لا يتهاون مع أى مدرس يخطئ فى المنظومة التعليمية بغض النظر عن الأفكار و الأوضاع السياسية .